سرویس جهان مشرق - نخست وزیر ژاپن، شینزو آبه، روز چهارشنبه از طرحی برای تغییر در قانون اساسی این کشور خبر داد که هدف آن بازنگری در قانون اساسی و اجرایی شدن قانون اساسی جدید تا سال ۲۰۲۰ است. این اولین تغییر در قانون اساسی ژاپن از زمان تصویب قانون فعلی در پایان جنگ دوم جهانی به این سو است. هدف اصلی این تغییر، قانونی کردن نیروی نظامی ژاپن است که عملا در قانون فعلی اشاره ای به آن نشده است.

آقای آبه در پیامی ویدیویی به گردهمایی هفتادمین سالگرد تصویب قانون اساسی در ۱۹۴۷، از پیشنهاد اصلاح آن خبر داد. آبه که رهبر حزب حاکم «لیبرال دموکراتیک» است، خواستار شفاف کردن موجودیت نیروی دفاعی ژاپن در قانون اساسی ضدجنگ این کشور است. در این قانون اساسی هیچ اشاره ای به وجود نیروی دفاعی ژاپن نشده است.

اظهارات آقای آبه احتمالا با مخالفت های تند و تیزی از سوی احزاب اپوزیسیون مواجه می شود که مخالف تغییر قانون اساسی، به ویژه ماده ۹، آن هستند که تصریح می کند مردم ژاپن " برای همیشه جنگ را نفی می کنند" و " نیروهای زمینی، هوایی و دریایی و سایر پتانسیل های جنگی را نخواهند داشت."

شینزو آبه در پیام ویدیویی خود گفت: "با روشن شدن وضعیت «نیروی دفاع از خود» (ژاپن) در قانون اساسی در دوران حیات نسل ما، دیگر هیچ جایی برای این موضع نمی ماند که SDF مغایر با قانون اساسی است."

در پاراگراف اول ماده ۹ قانون اساسی ژاپن آمده است: " با آرزوی مخلصانه برای صلح بین المللی مبتنی بر نظم و عدالت، مردم ژاپن برای همیشه جنگ را به عنوان یک حق حاکمیتی کشور و تهدید و کاربرد زور را به عنوان ابزار به راه انداختن مناقشات بین المللی رد می کنند."

پاراگراف بعدی این ماده چنینی است: " با هدف تحقق هدف ذکر شده در پاراگراف قبل، نیروهای زمینی، هوایی و دریایی، همین طور سایر پتانسیل های جنگی هرگز حفظ نخواهد شد. حق تخاصم کشور هیچ گاه به رسمیت شناخته نخواهد شد."

با این حال، دولت ژاپن می گوید که این ماده از قانون اساسی کشور را از حفظ توانایی های دفاعی منع نکرده است و از این رو به ژاپن اجازه داشتن نیروی دفاعی را می هد.

بازنگری احتمالی در ماده ۹، یک موضوع مورد اختلاف میان عموم ژاپنی هاست. یک نظرسنجی اخیر توسط خبرگزاری کیودو نشان می دهد که طرفداران تغییر قانون اساسی با اختلاف جزیی بر مخالفان پیشی گرفته اند: ۴۹ به ۴۷. بخش عمده موافقان، به احتمال قوی تحت تاثیر قدرت نمایی نظامی چین و کره شمالی به دنبال اصلاح قانون هستند.

در پاسخ به این سوال که به صورت کلی آیا نیاز به تغییر قانون اساسی وجود دارد یا خیر، ۶۰ درصد گفتند که این کار «ضروری» یا «تا حدی ضروری» است. طرفداران بی تغییر ماندن قانون اساسی ۳۷ درصد هستند.

قانون اساسی فعلی از زمان تصویب در ۱۹۴۷ اصلاح نشده است و البته تاکنون هیچ درخواست قانونی هم برای اصلاح آن ارایه نشده است که علت اصلی ان موانع قانونی سخت بر سر راه پیشنهاد اصلاح قانون اساسی در پارلمان پیش از گذاشتن ان به رای عمومی است.

بسیاری از ملی گرایان ژاپن قانون اساسی فعلی را محصول دوران اشغال ژاپن توسط متفقین در پایان جنگ جهانی دوم می دانند که به هیچ عنوان با موقعیت و جایگاه کنونی ژاپن منتطبق نیست.

هم ژاپن و هم آلمان، به عنوان دو طرف مغلوب جنگ جهانی که تحت اشغال متفقین قرار گرفتند، در آن مقطع از داشتن نیروی نظامی موثر منع شدند که البته در این میان، قانون اساسی ژاپن که توسط آمریکایی ها تدوین شد با صراحت و شدت بیشتری یک قانون اساسی «ضدجنگ» و «صلح گرا» است.

شینزو آبه در پیام ویدیویی به حاضران در مراسم هفتادمین سالگرد تصویب قانون اساسی در توکیو، که عمدتا از طرفداران اصلاح ماده ۹ بودند، گفت که سال ۲۰۲۰(سالی که ژاپن میزبان المپیک تابستانی و پارالیمپیک است) سال تولد دوباره ژاپن خواهد بود و ژاپن مستحکم تر از قبل به پیش خواهد رفت:

" من عمیقا امیدوارم که ۲۰۲۰ سالی باشد که قانون اساسی اجرایی شود. نمایندگان پارلمان به زودی مباحث جدی را برای ارایه طرح اصلاح قانون اساسی به مردم، آغاز خواهند کرد."

یکی دیگر از موضوعاتی که در چارچوب طرح اصلاح قانون اساسی از سوی آقای آبه مطرح است، بحث آموزش رایگان عمومی است. آبه در این زمینه گفت: " در بحث درباره شکل آینده کشور، آموزش به شدت موضوع مهمی است."

اگر شینزو آبه در انتخابات درون حزبی پاییز امسال برای سومین بار متوالی رهبر حزب لیبرال دمکراتیک شود، می تواند تا ۲۰۲۱ رهبر این حزب و احتمال قوی نخست وزیر این کشور باقی بماند.

نیروی نظامی ژاپن با عنوان «نیروی دفاع از خود»SDF شناخته می شود. به اعتقاد آقای آبه، بین قانون اساسی فعلی و واقعیت موجود SDF تناقض وجود دارد و او و طرفداران اصلاح قانون، به دنبال رفع این تناقض هستند.

«کوری والاس»، کارشناس مسایل امنیتی ژاپن در دانشگاه «فرایه» آلمان، تغییرات پیشنهادی آبه را بیشتر نمادین می داند:

" این بیشتر یک نوع تغییر آرایشی در شرایط واقعی موضع دفاعی ژاپن خواهد بود. . تغییر قانون اساسی می تواند به صورت نمادین بازتاب کشوری باشد که می خواهد با تحولات امنیتی که در اطرافش می گذرد، انطباق پیدا کند و دیگر بار گذشته را بر دوش نکشد."

به گفته تحلیل گران، با وجود قانون اساسی ضدجنگ، ژاپن یکی از قوی ترین قوای نظامی دنیا را دارد.

«جان تی. کوهن»، استاد تاریخ نظامی در دانشکده فرماندهی و ستاد کل ارتش آمریکا معتقد است: " خلبان در برابر خلبان، کشتی در برابر کشتی، ژاپن می تواند مو به مو علیه هر کشوری بایستد"

تهدید کره شمالی

اظهارات آبه در حالی مطرح می شود که در ماه های اخیر، نیروهای نظامی ژاپن به طور فزاینده در مانورها و تمرین ها نظامی با نیروهای آمریکایی و سایر متحدان که با هدف پاسخگویی به آن چه تهدیدات کره شمالی  خوانده می شود، مشارکت می کنند.

آزمایش های موشکی کره شمالی در آب های ژاپن فرود می آید و در ماه مارچ، خبرگزاری مرکزی کره شمالی اعلام کرد که واحدهای نظامی این کشور مانورهایی برای تمرین " ماموریت های حمله به امپریالیست های مهاجم آمریکایی در ژاپن" انجام می دهند.

این هفته، بزرگ ترین ناو جنگی ژاپن، ناو بالگرد-بر «ایزومو»، کشتی آمریکایی را که ماموریت سوخت رسانی به ناوهای ناو-گروه ضربت «وینسون» را به عهده داشت، اسکورت کرد.

ماه گذشته آبه مدعی شد که ژاپن می تواند هدف موشک های کره شمالی با سر جنگی حاوی گاز سارین قرار بگیرد.

آبه در اواسط آپریل، در واکنش به تهدید کره شمالی گفت: " اوضاع امنیتی اطراف کشور به طور فزاینده ای وخیم می شود."

اما تحلیل گران می گویند همین حالا هم ژاپن در وضعیت خوبی برای مقابله با حمله احتمالی پیونگ یانگ است.

در واقع، قانون اساسی صلح گرا به ژاپن کمک کرده که امکانات دفاعی قدرتمندی برای خود فراهم کند، چرا که تا به امروز ژاپن بر عملیات های دفاعی متمرکز بوده است.

«کار شوستر»، مدیر سابق عملیات های مرکز مشترک اطلاعاتی ستاد فرماندهی آمریکا در اقیانوس آرام، به سی ان ان گفت: " ژاپن می تواند هر کسی را که وارد جزایر اصلی خاک ژاپن شود، بمباران کند. ولی آن ها نمی توانند پایگاه های هوایی یا سایت های موشکی چین یا کره شمالی را هدف قرار دهند."

به گفته این مقام نظامی آمریکا، جنگنده های ژاپنی تجهیزات لازم را برای از کار انداختن سیستم های دفاعی دشمن در اختیار ندارند، ولی می توانند پاسخ حمله را به خوبی بدهند."

پیش از این که قانون اساسی بتواند تغییر کند، باید دست کم دوسوم هر دو مجلس پارلمان ژاپن طرح تغییر قانون را تصویب کنند تا این طرح به همه پرسی عمومی گذاشته شود.